ِقانون التصالح في مصر: رؤية شاملة
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر، والذي صدر برقم 187 لسنة 2023، خطوة هامة نحو معالجة مشكلة تراكمت على مدار عقود. يهدف القانون إلى تقنين أوضاع المخالفات البنائية، مع مراعاة السلامة الإنشائية والحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.
أهداف القانون:
تقنين الأوضاع: يتيح القانون للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بنائية فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية، وذلك من خلال دفع مقابل التصالح.
الحفاظ على الرقعة الزراعية: يضع القانون قيودًا صارمة على التصالح في المخالفات التي تم ارتكابها على الأراضي الزراعية، وذلك بهدف الحفاظ على هذه الثروة الوطنية.
ضمان السلامة الإنشائية: يشترط القانون أن تكون المباني المخالفة آمنة إنشائيًا، وذلك من خلال إجراء فحوصات هندسية دقيقة.
تحصيل مستحقات الدولة: يساهم القانون في تحصيل مستحقات الدولة من المخالفين، وذلك من خلال دفع مقابل التصالح.
الحد من العشوائيات: يهدف القانون إلى الحد من انتشار العشوائيات، وذلك من خلال تنظيم عملية البناء ومنع المخالفات الجديدة.
أهم ملامح القانون:
نطاق التطبيق: يشمل القانون المخالفات البنائية التي تم ارتكابها قبل صدور القانون، مع استثناء بعض الحالات التي لا يجوز التصالح فيها.
إجراءات التصالح: يحدد القانون إجراءات واضحة للتصالح، تبدأ بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وتنتهي بإصدار قرار التصالح.
مقابل التصالح: يحدد القانون أسس احتساب مقابل التصالح، مع مراعاة الموقع والمساحة ونوع المخالفة.
الجهات المختصة: يحدد القانون الجهات المختصة بتطبيق أحكام القانون، وهي الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء.
اللائحة التنفيذية: تحدد اللائحة التنفيذية للقانون التفاصيل والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون.
خطوات التصالح:
تقديم الطلب: يقدم صاحب المخالفة طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
فحص الطلب: تقوم الجهة الإدارية المختصة بفحص الطلب والتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
المعاينة: تقوم لجنة فنية بمعاينة المبنى المخالف، وإعداد تقرير فني عن حالته الإنشائية.
تحديد مقابل التصالح: تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديد مقابل التصالح، بناءً على أسس الاحتساب المحددة في القانون.
سداد مقابل التصالح: يقوم صاحب المخالفة بسداد مقابل التصالح، سواء دفعة واحدة أو على أقساط.
إصدار قرار التصالح: تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارًا بالتصالح، بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.
التحديات:
تطبيق القانون: يواجه تطبيق القانون بعض التحديات، مثل صعوبة حصر جميع المخالفات البنائية، وتحديد مقابل التصالح بشكل عادل.
التوعية: يحتاج القانون إلى حملات توعية مكثفة، لتعريف المواطنين بأحكامه وإجراءات التصالح.
الفساد: يجب مكافحة الفساد في الجهات الإدارية المختصة، لضمان تطبيق القانون بشكل شفاف وعادل.
مستقبل قانون التصالح:
من المتوقع أن يساهم قانون التصالح في تقنين أوضاع ملايين المباني المخالفة في مصر.
يجب على الحكومة المصرية الاستمرار في تطوير وتحديث القانون، لمواكبة التغيرات والتحديات.
يجب على المواطنين التعاون مع الجهات المختصة، والالتزام بأحكام القانون، لتحقيق أهدافه.
نصائح للمواطنين:
يجب على المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بنائية، المسارعة إلى تقديم طلبات التصالح.
يجب على المواطنين التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتصالح.
يجب على المواطنين الاستعانة بمهندسين متخصصين، لإعداد المستندات والرسومات المطلوبة.
يجب على المواطنين الاطلاع على اللائحة التنفيذية للقانون، لمعرفة التفاصيل والإجراءات اللازمة للتصالح.
